أعلنت جامعة الملك خالد اليوم، إنشاء وهيكلة منظومة الابتكار بالجامعة، وذلك بهدف تطوير إطار مؤسسي متكامل لتنظيم أنشطة الابتكار وربطها بالبحث العلمي التطبيقي والبنية التحتية البحثية ونقل المعرفة.
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حامد القرني، أن قرار إنشاء المنظومة الجديدة يأتي في إطار تعزيز وتكامل منظومة البحث والابتكار بالجامعة، وتمكين المخرجات البحثية من التحول إلى تطبيقات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، بما يعزز انتقال الجامعة إلى نموذج مؤسسي متكامل لإدارة الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيقات التنموية.
وبيّن القرني أن المنظومة تضم عددًا من المكونات، تشمل اللجنة الاستشارية لإستراتيجيات التطوير والابتكار، ومكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والمعامل المركزية، والمراكز البحثية.
وتسعى المنظومة إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من الاستفادة من البنية التحتية البحثية التي توفرها الجامعة، من خلال إتاحة المعامل المركزية والوحدات البحثية المتقدمة بوصفها منصات تمكين ابتكاري تدعم تنفيذ الأبحاث التطبيقية متعددة التخصصات، وتسهم في تسهيل الوصول إلى الأجهزة والتقنيات المتقدمة.
وأشار إلى أن المنظومة تركز كذلك على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ومنتجات وخدمات تسهم في معالجة التحديات المجتمعية ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك عبر دعم تطوير النماذج الأولية للأفكار البحثية، وتعزيز حماية المخرجات العلمية من خلال أنظمة الملكية الفكرية، وتهيئة المسارات اللازمة لنقل التقنية وتسويق الابتكارات.