تجاوز إلى المحتوى

هيئة المهندسين تطلق برنامج “قيّم” لتقييم قدرات المنشآت الهندسية

راشد الشمري 2 دقائق قراءة

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين برنامج “قيّم”، الهادف إلى تقييم قدرات المكاتب والشركات الهندسية وقياس مستوى جاهزيتها، ودعمها في تحديد فرص تطوير أدائها وتعزيز تنافسيتها في السوق الهندسي.
ويستند برنامج “قيّم” إلى منهجية ومعايير مهنية معتمدة لتقييم قدرات المكاتب والشركات الهندسية في مجالات ونطاقات عمل محددة، بناءً على أدلة موثقة وقابلة للتحقق؛ بما يسهم في تكوين صورة واضحة عن قدرات المنشأة، وتحديد نقاط القوة وفرص التطوير، وبناء مسار للتحسين والارتقاء بالأداء.
ويعتمد البرنامج على تسعة معايير رئيسة تشمل: الخبرات السابقة، والكوادر البشرية، والجودة والاستدامة، والسلامة والصحة المهنية، والابتكار والرقمنة، والتدريب والتطوير المهني، والحوكمة، والالتزام والامتثال، والتوطين والمحتوى المحلي؛ بما يوفر تقييمًا متكاملًا لمستوى جاهزية المنشأة وقدراتها الفنية والمؤسسية والتشغيلية.
وتمر رحلة التقييم بمراحل مترابطة، تبدأ بتحديد المجال الهندسي ونطاق الخدمة وتجهيز الأدلة المطلوبة، ثم تقديم الطلب وإجراء التقييم الذاتي، تليها مراجعة الأدلة وتقييم المعايير واحتساب النتيجة وفق المنهجية المعتمدة، وصولًا إلى إصدار مستوى الجاهزية وخارطة التحسين التي تساعد المنشأة على تحديد أولويات التطوير والارتقاء بقدراتها.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين مساعد بن عبدالله العتيبي: “إن برنامج “قيّم” يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم تطور المكاتب والشركات الهندسية، وتوفير إطار واضح يساعدها على تقييم قدراتها وتحديد فرص التحسين”، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في بناء مسارات تطوير أكثر وضوحًا، ورفع جاهزية المنشآت وتعزيز جودة الممارسة الهندسية.
وأوضح أن البرنامج يدعم المنشآت في تكوين صورة أدق عن قدراتها ومستويات جاهزيتها، وتحديد أولويات التطوير وفق احتياجاتها وإمكاناتها، بما ينعكس على كفاءة أدائها وجودة الخدمات الهندسية.
ودعت الهيئة المكاتب والشركات الهندسية إلى الاستفادة من برنامج “قيّم”، والاطلاع على دليل البرنامج للتعرّف على معايير التقييم ومنهجيته ومتطلبات المشاركة، والبدء في تقييم قدراتها وتحديد أولويات تطويرها.

راشد الشمري

كاتب في صحيفة عين الإخبارية، يقدم محتوى إخبارياً ومقالات تواكب أبرز القضايا والموضوعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *