صندوق تنمية الموارد البشرية: توظيف 329 ألف مواطن في النصف الأول من 2026 بنمو 23%

أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية خلال النصف الأول من عام 2026م في توظيف 329 ألف مواطن في سوق العمل، محققًا نموًّا بنسبة 23% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025م، مما يعكس فاعلية البرامج والمبادرات التي ينفذها الصندوق في تعزيز فرص التوظيف النوعي والمستدام، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
ورسخ الصندوق دوره بوصفه أحد الممكنات الرئيسة لتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال منظومة متكاملة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد، التي دعمت مستهدفات التوطين ورفع كفاءة سوق العمل، بما يواكب التحولات الاقتصادية، ويعزز استدامة النمو في مختلف القطاعات.
وأعلن الصندوق أن إجمالي ما صُرف كدعم مباشر للأفراد والمنشآت المستفيدين من برامج ومنتجات دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 4.9 مليارات ريال، فيما تجاوز إجمالي المستفيدين من خدماته وبرامجه 1.69 مليون مواطن، في انعكاس مباشر لاتساع نطاق الأثر التنموي الذي يحققه الصندوق على مستوى الأفراد والمنشآت وسوق العمل.
وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق 171 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة وقطاعاتها الاقتصادية، بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شكّلت المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 95% من إجمالي المنشآت المستفيدة، الأمر الذي يؤكد استمرار الصندوق في دعم نمو القطاع الخاص، وتمكينه من استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكد المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني أن هذه النتائج تعكس ما يحظى به قطاع تنمية الموارد البشرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسًا للتنمية الوطنية، وأساسًا لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأوضح أن الصندوق يواصل عمله من خلال منظومة متكاملة من الشراكات مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لتطوير حلول دعم وتمكين أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في رفع جاهزية أبناء الوطن، وتمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية نوعية ومستدامة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وأفاد أن النمو المتواصل في أعداد المستفيدين والمنشآت يعكس قدرة الصندوق على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، من خلال تصميم برامج ومبادرات تستجيب لمتطلبات القطاعات ذات الأولوية وتطوير المهارات الوطنية ورفع تنافسيتها، مؤكدًا استمرار الصندوق في تطوير منظومة الدعم والتمكين بما يعزز كفاءة رأس المال البشري الوطني، ويرفع إنتاجية سوق العمل، ويدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.