استعرضت هيئة المكتبات خلال لقاء افتراضي بعنوان سياسات وإجراءات المكتبات الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل المكتبات في المملكة، ودوره في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، وذلك بحضور عدد من المختصين والمهتمين.
وافتتح اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم، مؤكدًا أن تطوير السياسات والإجراءات يمثل أحد الممكنات الأساسية لتنظيم القطاع، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتوحيد الممارسات داخل المكتبات.
وتناول اللقاء نشأة الهيئة وإستراتيجيتها، إلى جانب استعراض الوضع الراهن لقطاع المكتبات، وما يرتبط به من تحديات وفرص، بما يدعم توجهات التطوير على مستوى القطاع.
وسلّط الضوء على دور السياسات في تنظيم تجربة المستفيد داخل المكتبات، من خلال وضع قواعد واضحة تضمن سهولة الوصول، وعدالة الاستخدام، وجودة البيئة.
وناقش اللقاء عددًا من السياسات المعتمدة، شملت سياسات الإعارة، واستخدام المجموعات الخاصة، والإهداء والتبادل، والاستبعاد، واستخدام الحاسب الآلي، والقواعد والسلوك، ودورها في توحيد الإجراءات التشغيلية ودعم فرق العمل.
وتطرّق اللقاء كذلك إلى أهمية مرونة السياسات وقدرتها على التطور بما يتناسب مع التحولات التقنية واحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة من المكتبات.
واختُتم اللقاء بمساحة نقاش تفاعلية مع المشاركين، جرى خلالها تبادل الآراء حول تطوير السياسات والإجراءات بما يعزز كفاءة العمل في المكتبات ويدعم نمو القطاع.