أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام مجموعة من المستعمرين، برفقة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدة أن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية.