وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس البنك معالي الدكتور محمد الجاسر، على تمويل جديد بقيمة (384.28) مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات تنموية رئيسية في الدول الأعضاء، تعكس التزام البنك المستمر بتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة، مع تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل وتحقيق النمو المستدام.
كما وافق المجلس على تخصيص (75) مليون دولار أمريكي لآلية الاستجابة والتعافي والقدرة على الصمود (3R)، المصممة لدعم (32) دولة عضو هشة ومتضررة من النزاعات، والتي تعاني من آثار الكوارث الطبيعية.
ويشمل هذا التمويل (30) مليون دولار أمريكي من منحة مكتب الاستجابة للأزمات التابع للبنك الإسلامي للتنمية، و(45) مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر، وسيتم توزيعهما على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء آخرين؛ تهدف إلى توفير تمويل طارئ سريع، ودعم جهود التعافي، وتعزيز أنظمة التأهب والإنذار المبكر، مما يساعد الدول على الاستجابة بفعالية أكبر للأزمات مع بناء قدرتها على الصمود بمرور الوقت.
وفي موريتانيا، وافق مجلس الإدارة على تخصيص (59.28) مليون دولار أمريكي لمشروع كهربة المناطق الريفية؛ بهدف توسيع نطاق الوصول العادل والمستدام إلى الكهرباء بأسعار معقولة في مناطق متعددة، تشمل آدرار، ولعصابة، وإنشيري، ولبراكنة، والحوض الشرقي، والحوض الغربي، وتكانت، ويتكون هذا التمويل من (25.35) مليون دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية، و(33.93) مليون دولار أمريكي من صندوق البنك الإسلامي للتنمية الميسر.
وإلى جانب البنية التحتية، يُعطي المشروع الأولوية للتمكين الاقتصادي من خلال إنشاء (10) منصات طاقة متعددة الوظائف تُدار من قِبل تعاونيات نسائية محلية، مصممة خصيصًا لدعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر التي تعيلها نساء والمجتمعات الأكثر ضعفًا، ويمثل هذا المشروع، إلى جانب مرفق إعادة التدوير وإعادة الاستخدام (3R)، أول استخدام لموارد صندوق التنمية الصناعية المتكاملة (ICF) منذ بدء تشغيله وإطلاقه في فبراير 2026، حيث يوفر مخصصات كبيرة لمعالجة الهشاشة.
وفي تركيا، وافق مجلس الإدارة على تخصيص (250) مليون دولار أمريكي لمشروع المناطق الصناعية المنظمة المستدامة، وهي مبادرة تحويلية تهدف إلى تعزيز استدامة وكفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في البلاد، وسيدعم المشروع كذلك تطوير بنية تحتية فعالة في استخدام الموارد، وأنظمة محسّنة لإدارة النفايات، وممارسات صناعية مسؤولة بيئيًا، مما يساهم في خفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الموارد، وخلق فرص عمل.
وتؤكد هذه الموافقات الإستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بدعم الدول الأعضاء من خلال استثمارات موجهة تعالج التحديات المباشرة، مع إرساء أسس التنمية المستدامة.