اقتصاد نيوزيلندا ينمو 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري

نما الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.1%، وفق بيانات هيئة الإحصاء النيوزيلندية.
ورغم تجاوز التوقعات، أظهرت البيانات تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة النمو مقارنة بالربع الأول، الذي سجّل نموًا معدلًا بالرفع بلغ 0.9%، ليكون نمو الربع الثاني الأضعف منذ الربع الثاني من عام 2025.
وجاء النمو مدفوعًا بصورة رئيسة بقطاع إنتاج السلع، الذي ارتفع إنتاجه بنسبة 1.3%، وساهم قطاع البناء بشكل خاص بعدما سجّل نموًا بنسبة 2.7%، فيما ارتفع إنتاج الكهرباء والغاز والمياه وخدمات النفايات بنسبة 0.5%، والتصنيع بنسبة 0.4%.
كما سجّلت الصناعات الخدمية نموًا بنسبة 0.2%، بدعم من ارتفاع الإنتاج في قطاع الإدارة العامة والسلامة بنسبة 2.0%، وقطاع المعلومات بنسبة 1.7%.
في المقابل، تراجع إنتاج الصناعات الأولية بنسبة 0.3%، متأثرًا بانخفاض أنشطة التعدين بنسبة 0.4%، إلى جانب تراجع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 0.3%.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.3%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.8%. واستقر الاستهلاك الخاص دون تغيير، في حين انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.7%.
وسجّل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت نموًا خلال الربع الثاني، مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع الاستثمار في المباني السكنية، الذي زاد بنسبة 4.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في الربع الثاني، مقارنة بنمو معدل بالرفع بلغ 1.7% في الربع الأول، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 2.3%.