نما اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل (1.4%) على أساس ربع سنوي، بدعم من تراجع أقل حدة في استثمارات الشركات.
وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، (المعدل وفقًا للتضخم)، نما بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع السابق، مقابل تقديرات أولية بلغت 0.3%، في أول ربع كامل يشمل تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، في تعديل يعكس بيانات النتائج المالية للشركات حسب القطاع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار مكتب مجلس الوزراء إلى أن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، وعدلت بيانات الاستثمار العام بالخفض، لتظهر انخفاضًا بنسبة 0.5% حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0.4%.
وأظهرت البيانات كذلك أن الواردات انخفضت بنسبة 1.7%، أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فقد توسع بمعدل سنوي بلغ 5.5%، ارتفاعًا من تقديرات سابقة.



