شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الدورة الـ57 للجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس 2026م, بمشاركة رؤساء الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم؛ في إطار تعزيز إسهام المملكة في تطوير العمل الإحصائي الدولي ودعم مسارات تحديث المنظومة الإحصائية العالمية.
ورأس وفد المملكة نائب رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الرشيد، حيث استعرض الوفد خلال الاجتماعات استعدادات مدينة الرياض لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات في نوفمبر المقبل, مؤكدًا حرص المملكة على التنسيق المبكر مع الشركاء الدوليين لضمان مواءمة الأجندة الإحصائية العالمية وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية والدولية في مجال البيانات.
وأكد الرشيد الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تطوير القطاع الإحصائي, مستعرضًا ثلاث ركائز إستراتيجية ترتكز عليها جهودها التطويرية تشمل: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والذكاء الاصطناعي الجغرافي (Geo-AI) في العمليات الإحصائية ضمن خارطة طريق طموحة تمتد حتى عام 2030؛ والقيادة المعرفية عبر قيادة مبادرة ترجمة “نظام الحسابات القومية 2025” إلى اللغة العربية دعمًا لتوحيد وتطوير الممارسات الإحصائية في المنطقة العربية وفق المعايير الدولية إضافةً إلى الابتكار في رصد التنمية من خلال إطلاق نظام تفاعلي متكامل لإدارة بيانات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما يضمن كفاءة متابعة المؤشرات وتلبية المتطلبات الدولية بمنهجية متقدمة.
وعلى هامش أعمال الدورة شاركت الهيئة في فعالية جانبية متخصصة حول “حوكمة البيانات” بصفتها رئيسًا مشاركًا لفريق العمل المعني بحوكمة البيانات المنبثق عن اللجنة، حيث أكد الرشيد التزام المملكة بدعم تطوير أطر شاملة لحوكمة البيانات في مجال الإحصاءات الرسمية وتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية ضمن منظومات البيانات الوطنية والعالمية بما يسهم في رفع جودة البيانات وموثوقيتها واستدامتها.
وشهدت الفعالية جلسة نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة أعضاء فريق العمل وعدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بحوكمة البيانات ومناقشة أحدث الممارسات الدولية في بناء أطر تنظيمية فاعلة تدعم التكامل بين منتجي البيانات ومستخدميها، كما عقد وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المنظمات الدولية والمكاتب الإحصائية الوطنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية.
يُذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تُعد الهيئة العليا المعنية بإقرار وضبط المعايير الإحصائية العالمية ومتابعة التقدم في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملًا ومرونة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.