بحث وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح مع وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو، في الرياض اليوم، سبل تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين المملكة وكندا.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، في إطار دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، بما يواكب توجهات التعاون التجاري والاستثماري.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا بلغ نحو 12 مليار ريال خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاعه خلال الأعوام المقبلة.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار السعودي – الكندي، أوضح الفالح أن المملكة تمتلك تنوعًا في الثروات وبلغت أعلى مستويات الطموح، مؤكدًا أن البلدين يمثلان اقتصادين مهمين لكل منهما خصوصيته الجغرافية، فيما تُعد المملكة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتملك أحد أكبر الاقتصادات عالميًا.
وأضاف أن المملكة منذ عام 2016 شهدت نموًا كبيرًا، حيث تضاعف الناتج المحلي، وتوسعت القطاعات غير النفطية، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما انعكس بأثر إيجابي، لافتًا إلى أن قطاع السياحة حقق عوائد مالية كبيرة.
وشهد المنتدى جلسات ناقشت فرص التعاون، من أبرزها جلسة البنية التحتية ورؤية السعودية 2030، التي تناولت مجالات الشراكة في مشاريع النقل والتطوير الحضري والمرافق، مع التركيز على نماذج الشراكات وأساليب التنفيذ التي تدعم مشاريع مستدامة ومرنة.
وأكدت جلسات المنتدى التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاستثماري وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والنمو المستدام.