“الدارة” و”هيئة الطرق” توقّعان مذكرة تفاهم لتوثيق تاريخ الطرق في المملكة

وقّعت دارة الملك عبدالعزيز اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطرق، بهدف تعزيز التعاون المشترك في توثيق تاريخ الطرق وتحولاتها التنموية، وإبراز دورها في تنشيط الحركة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المحافظة على الإرث التاريخي والثقافي الوطني.
وتأتي المذكرة ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في العناية بالتاريخ التنموي للمملكة، وتوثيق ما شهدته شبكات الطرق والبنية التحتية من تطور أسهم في ربط المناطق والمدن، ودعم التنقل والتواصل بين المجتمعات، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الدراسات التاريخية، والبرامج العلمية والمبادرات المعرفية.
ومثّل الدارة في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، فيما مثّل الهيئة العامة للطرق نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بدر بن عبدالله السنيدي.
وتضمنت المذكرة عددًا من مجالات التعاون، من أبرزها دعم الدراسات والبحوث الأكاديمية المتعلقة بأثر الطرق في تطور المجتمعات والاقتصاد، وجمع الروايات والقصص التاريخية المرتبطة بشبكات الطرق في المملكة، إضافة إلى إعداد خرائط تاريخية ورقمية توضح مسارات الطرق القديمة والحديثة، بما في ذلك طرق الحج والتجارة.
وشملت مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات، وندوات، ومعارض وورش عمل تتناول تاريخ الطرق منذ عصور ما قبل الإسلام وحتى العصر الحديث، إلى جانب تنفيذ برامج إعلامية وتوعوية مشتركة؛ للتعريف بالمخرجات العلمية والثقافية الناتجة عن هذا التعاون.
واتفق الطرفان على التعاون في إبراز عناية المملكة بشبكات الطرق منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، إضافة إلى التعاون في المحافظة على المواد التاريخية، وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب في مجالات: التعقيم والترميم والتجليد، والرقمنة، والفهرسة، وحلول المحتوى.
وأكد الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز أن المذكرة تمثل خطوة جديدة في مسار توثيق المشروعات التنموية، والتحولات الحضارية التي شهدتها المملكة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدارة نحو توثيق التاريخ التنموي بمختلف قطاعاته.
وأوضح أن التعاون مع الهيئة العامة للطرق سيسهم في بناء محتوى معرفي وتاريخي يوثق تطور شبكة الطرق في المملكة، وما حظيت به من اهتمام ورعاية على امتداد مراحل التنمية، بما يجسد حجم التطور الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات التنموية.