تُظهر مؤشرات قطاع الأعمال في المملكة، وفق ما أورده التقرير السنوي 2025 لرؤية المملكة 2030 تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، حيث أسهمت منظومة الامتياز التجاري، والتمويل، والإدراج في السوق المالية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (22.9%) خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في دلالة على تصاعد دورها محرّكًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
ففي جانب التوسع المنظم، سجّلت قيود الامتياز التجاري نموًا بنسبة (13%) خلال عام 2025، لتصل إلى (2637) قيدًا مقارنةً بـ(2333) قيدًا في عام 2024، بزيادة (304) قيود، ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النموذج كونه مسارًا للتوسع، قائمًا على نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
وفي جانب التمويل، وصل إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج كفالة إلى (130.6) مليار ريال، ما يشير إلى اتساع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة المنشآت على التوسع والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية.
وأسهمت أنظمة السوق المالية في دعم هذا التحول، من خلال إدراج أكثر من (39) منشأة خلال السنوات الماضية، في دلالة على انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة، وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.
وانعكست هذه الممكنات على أداء القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو (1.7) مليون منشأة، وفّرت أكثر من (8.88) ملايين وظيفة، بما يعزز دورها في دعم سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وتؤكد هذه النتائج أن تكامل أدوات التمكين بات يشكّل رافعة رئيسة لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كونها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.