سياسي

الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مشاريع قرارات بشأن وكالة الغوث والاستعمار الإسرائيلي

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ثلاثة مشاريع قرارات تتعلق بدعم ولاية وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، والتأكيد على عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت مواقف الدول التي صوتت لصالح مشاريع القرارات الثلاثة، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضمان تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وصولًا إلى تحقيقها وإنهاء الاحتلال الاستعماري.
وينص مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن الأونروا على تأكيد دعم ولاية الوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس، وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون عوائق أو تدخلات، كما يدين الاعتداءات التي تستهدف موظفي الوكالة ومنشآتها، والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وجودها وعرقلة عملها.
ويؤكد مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها، أن اللاجئين الفلسطينيين يحق لهم استرداد ممتلكاتهم والحصول على الإيرادات المتأتية عنها، وفقًا لمبادئ الإنصاف والعدالة، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات والأصول والحقوق العقارية الفلسطينية في إسرائيل، كما يدعو إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى تقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لتنفيذ القرار، ويؤكد أهمية صون سجلات لجنة التوفيق المتعلقة بالممتلكات وأصحابها وبياناتها، ومعالجة هذه القضية ضمن مفاوضات الوضع النهائي.
أما مشروع القرار الذي أقرته اللجنة بشأن المستعمرات الإسرائيلية، فيؤكد عدم شرعية المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، بصفتها انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة أمام السلام، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية، ووقف الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الأرض المحتلة ووضعها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، كما يدين أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستعمرون ويدعو إلى مساءلة المسؤولين عنها، ويؤكد ضرورة عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاستعمار أو تقديم المساعدة في استمراره، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كاتب في صحيفة عين الأخبارية

التعليقات

أضف تعليقًا

لن يُنشر بريدك الإلكتروني. تخضع التعليقات للمراجعة.