تشارك منظمة التعاون الإسلامي بفاعلية وبتمثيل رفيع المستوى في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، الذي يمتد في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط حضور متميز من 95 دولة ومسؤولي 7 منظمات دولية كبرى.
وتنظم المنظمة فعالية وزارية رفيعة المستوى على هامش القمة تركز على محور رئيسي بعنوان: “التضامن من أجل المرونة المناخية: التحديات والفرص”؛ في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التضامن الإسلامي والدولي في مواجهة الأزمات البيئية العابرة للحدود.
وتستهدف هذه الفعالية حشد الدعم والاستثمارات لتعزيز قدرة اقتصاديات الدول الأعضاء على الصمود البيئي والمالي، وتفعيل العمل المناخي المشترك لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري.
وينظم مركز أبحاث الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) التابع للمنظمة حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تخضير التنقل الحضري عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونقل المدن نحو مستقبل جاهز للمناخ” في مؤتمر الأطراف بأنطاليا.
وتجمع هذه الحلقة ممثلي الحكومات، والسُلطات البلدية، والمنظمات الدولية، وخبراء النقل لاستكشاف حلول التمويل الميسر التنقل المستدام والمقاوم للمناخ في مدن العالم الإسلامي، مع التركيز على تحسين النقل العام، وتشجيع المشي وركوب الدراجات، وكهربة النقل الحضري، ودمج تخطيط المدن مع إستراتيجيات النقل لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتوفر الحلقة النقاشية منصة مثالية لتوليد الشراكات، وتبادل المعرفة، وتحديد مجالات التعاون في التسهيلات المالية لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء كافة.
ويشهد مؤتمر المناخ “COP31” نقاشات موسعة حول توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا يستهدف المجتمع الدولي تأمينها بحلول عام 2035 لدعم الدول النامية؛ حيث تتوزع المفاوضات المكثفة على مدار أسبوعين كاملين لتغطية قرابة 100 بند مدرج على جدول الأعمال من خلال أيام موضوعية متخصصة تركز على التمويل المناخي ومساعدة الدول على التكيف والصمود.
ويسعي مؤتمر المناخ “COP31” لكسر جمود التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في ظل ضغوط جيوسياسية واقتصادية واستثمارية حادة تؤثر في أسواق الطاقة العالمية.
وتبرز مشاركة منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب مؤسسات دولية وبنوك تنموية كبرى بصفتها صوتًا قياديًا يدفع باتجاه جعل قمة أنطاليا منصة عادلة للمطالبة بتمويل مناخي حقيقي لمواجهة مشكلات الجفاف، وندرة المياه، وأزمات الأمن الغذائي التي تقع في صلب هموم الدول العربية والأفريقية الأعضاء وتمس مصالحها الحيوية بشكل مباشر.
وتسعى منظمة التعاون الإسلامي، عبر حشد الشراكات الدولية في المؤتمر، إلى تحقيق عوائد تمويلية واستثمارية ضخمة تهدف إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في الدول الأعضاء؛ حيث تركز تحركات المنظمة بالتعاون مع أذرعها التنموية، كمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على استقطاب حصة بارزة من التمويلات المناخية العالمية وتوجيهها نحو صناديق استثمارية مخصصة لتوليد الطاقة النظيفة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، والتقنيات المستدامة، مما يسهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج، وتأمين تدفقات مالية ميسرة وطويلة الأجل تدعم الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتخفف الأعباء الاقتصادية والبيئية عن كاهل الدول الإسلامية والعربية النامية.



