المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية و”أيوفي” يبحثان تطوير المنتجات المالية الإسلامية

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، ورشة العمل الفنية المشتركة الخامسة بعنوان “تطوير المنتجات في المؤسسات المالية الإسلامية”، بمشاركة أكثر من 70 مختصًا من مؤسسات مالية إسلامية في عدد من الدول، وذلك ضمن جهودهما المشتركة لتطوير الكفاءات المهنية والارتقاء بممارسات صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وناقشت الورشة، التي عُقدت عن بُعد على مدى يومين، مراحل تطوير المنتجات المالية الإسلامية، بدءًا من الفكرة والتصميم وصولًا إلى الاعتماد والتنفيذ، وسُبل تحويل احتياجات السوق إلى حلول مالية مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على متطلبات الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التجارب العملية والحالات الواقعية.
وأكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير، أهمية تطوير المنتجات في تلبية الاحتياجات المالية للأفراد والشركات، مشيرًا إلى ضرورة تنمية الخبرات المهنية وتعزيز التكامل بين إدارات تطوير المنتجات والشريعة والمخاطر والشؤون القانونية والعمليات، بما يُسهم في تقديم حلول مالية تجمع بين الجدوى التجارية والكفاءة التشغيلية والالتزام بالضوابط الشرعية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لهيئة “أيوفي” عمر مصطفى أنصاري، أن سلامة المنتجات المالية الإسلامية تتطلب تكامل الهيكلة الشرعية وتوثيق العقود وآليات التنفيذ، مؤكدًا أهمية إدماج المتطلبات الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، بما يتيح معالجة التحديات المحتملة وضمان الالتزام بالمعايير خلال مراحل التطبيق.
وشهدت الورشة جلسات فنية ونقاشات تفاعلية تناولت التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير منتجاتها، وآليات المواءمة بين احتياجات السوق والمتطلبات الشرعية والتشغيلية، فيما يأتي تنظيمها امتدادًا للتعاون بين المجلس العام و”أيوفي” في دعم الابتكار وتنمية القدرات المهنية وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.