تجاوز إلى المحتوى

مركز “آيكير” الدولي ثمرة شراكة السعودية مع اليونسكو لترسيخ مكانة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عالميًا خدمة للبشرية

طلال التميمي • • 2 دقائق قراءة

أكد المدير العام المكلف للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “آيكير”، الدكتور ماجد بن علي الشهري، أن مرور 80 عامًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” يجسد شراكة تاريخية أسهمت في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وترسيخ دور المملكة في دعم المعرفة والابتكار لخدمة الإنسانية، والتي احتضنت مقر المركز بمدينة الرياض.
وأوضح أن استضافة المملكة لمركز “آيكير”، بوصفه مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، تمثل امتدادًا لهذه الشراكة، ويعكس التزامها بتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وحوكمته، وبناء القدرات، ومساندة الدول في تحويل المبادئ الأخلاقية إلى سياسات وممارسات قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن من ثمرة جهود المركز انعقاد المنتدى العالمي الرابع لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي استضافته الرياض في سبتمبر 2026، بالشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومنظمة اليونسكو وآيكير، شهد الإعلان عن مبادرات دولية طموحة للمركز؛ منها إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة “إليفيت” التي تستهدف تدريب 25 ألف امرأة حول العالم في الذكاء الاصطناعي، وبرنامج لتأهيل 10 آلاف قائد في القطاع العام خلال عام 2027، ليشمل 53 دولة بالتعاون مع الإيسيسكو وشركاء آخرين.
وأفاد بأن هذه البرامج هي امتداد لإنجازات فعلية للمركز، من بينها تدريب أكثر من 6 آلاف امرأة من 119 دولة، وتخريج 217 متدربًا من 41 دولة وإقليمًا في برنامج الذكاء الاصطناعي التطبيقي الأخلاقي، كما أسهم المركز في إتاحة النسخة الثانية من منهجية اليونسكو لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، دعمًا للحوكمة المسؤولة.
ولفت النظر إلى أن هذه الجهود تجسّد التزام مركز آيكير الدولي بتعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات معرفية وبحثية تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بمسؤولية، وتحويل المبادئ الأخلاقية إلى ممارسات عملية تعظّم أثر هذه التقنيات في خدمة الإنسان، وتدعم بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

طلال التميمي

كاتب في صحيفة عين الإخبارية، يقدم محتوى إخبارياً ومقالات تواكب أبرز القضايا والموضوعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *