مركز اليونسكو الإقليمي للجودة يناقش تحويل القيادة الإستراتيجية إلى أثر تنموي مستدام

أكدت الندوة التنموية للأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية أهمية الانتقال من التخطيط الإستراتيجي إلى الممارسات المؤسسية القابلة للتنفيذ والقياس، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم مسارات التنمية المستدامة، وذلك ضمن أعمال ندوة “القيادة الإستراتيجية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030، واستشراف المستقبل”، التي نظمها أمس مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، في مقر غرفة الشرقية.
وشهدت الندوة التي شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الأجهزة الحكومية، مناقشة دور القيادة الإستراتيجية في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الجهات، واستشراف التحولات المستقبلية بما يواكب الأولويات التنموية للمنطقة.
وتناولت الندوة أهمية تطوير أساليب التخطيط والتنفيذ، والاستفادة من الخبرات والتجارب المؤسسية في بناء مبادرات تنموية أكثر كفاءة واستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل المتغيرات المتسارعة وما تتطلبه من رؤى مستقبلية وممارسات عملية.
وأكد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن الندوة تمثل مساحة لتبادل الرؤى والخبرات حول الممارسات الداعمة للتنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحويل التوجهات الإستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة.
وأشار إلى أن مخرجات الندوة تتجه نحو بلورة “وثيقة الدمام 2026: من القيادة الإستراتيجية إلى الأثر التنموي المستدام”، لتكون إطارًا عمليًا يسترشد به في تحويل التوصيات إلى خطط وممارسات قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعظيم الأثر التنموي.
وتأتي الندوة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والخبراء والمختصين، ودعم التوجهات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ التكامل المؤسسي في المنطقة الشرقية.