سنغافورة تثبّت سياستها النقدية دون تغيير

أبقت الهيئة النقدية السنغافورية سياستها النقدية دون تغيير، في خطوة تعكس توجهها إلى تقييم آثار جولتي التشديد اللتين أقرتهما في أبريل ويوليو الماضيين، وسط تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي وتوقعات بانحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وحافظت الهيئة النقدية على نطاق ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري دون تعديل، بما يشمل ميل النطاق وعرضه ونقطة منتصفه، وفقًا لقرارها الصادر اليوم.
وجاء القرار عقب تسجيل الاقتصاد السنغافوري نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق التقديرات الأولية، مقارنة بنمو بلغ 5.9% في الربع الثاني، وهو الأعلى خلال أربع سنوات.
وتتوقع السلطات أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بين 4.5% و5.5%.
وأشارت الهيئة إلى أن النشاط الاقتصادي مرشح للحفاظ على متانته في الأجل القريب، قبل أن تتراجع وتيرته لاحقًا مع انحسار دورة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
ويعكس تثبيت السياسة النقدية توجه السلطات السنغافورية إلى الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراقبة تطورات التضخم العالمي وآفاق النمو قبل اتخاذ أي خطوات نقدية جديدة.