المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تصدر بيانًا مشتركًا بشأن المنهجيات المشتركة المحدثة لبنوك التنمية متعددة الأطراف

أصدرت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات -بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- بيانًا مشتركاً بشأن المنهجيات المحدثة لبنوك التنمية متعددة الأطراف لقياس تعبئة التمويل الخاص من أجل التنمية.
وأكدت المؤسسة أن بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي تتشارك هدفًا واحدًا يتمثل في دعم التنمية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويُعد التمويل الخاص ركيزة متزايدة الأهمية لتحقيق هذا الهدف، مما يستوجب الالتزام بقياس المساهمات فيه بمصداقية وشفافية واتساق.
وفي هذا السياق، أُصدرت المنهجيات المشتركة المحدثة والموسعة التي أعدتها “فرقة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف المعنية بالتعبئة”، وحظيت بموافقة جميع المؤسسات الأعضاء الثلاثين.
وأوضحت المؤسسة أن هذه التحديثات تأتي استجابةً لدعوة مجموعة العشرين، التي وردت في “مذكرة وجهة النظر لعام 2024″، لمراجعة منهجية القياس المشتركة بهدف توسيع نطاق تغطية التعبئة، وتوفر هذه المنهجيات المعدلة رؤية أشمل لكيفية إتاحة المؤسسات للتمويل الخاص؛ إذ يتجاوز النهج المُحسّن قياس التعبئة وحده ليشمل مؤشرين إضافيين يأخذان في الاعتبار المخاطر التي يتحملها المستثمرون، وتوقيت التمويل، وطبيعة الدور الذي تؤديه بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الإنمائي في تمويل النشاط.
وبينت أن حزمة المنهجيات المشتركة الصادرة اليوم تتضمن لمحة تاريخية ومفاهيمية عن قياس التمويل الخاص، ودليلًا مرجعيًا محدثًا للتعبئة، ودليلًا مرجعيًا جديدًا للأجيال، ومذكرة مرحلية حول التحفيز توضح منهجية العمل الحالية؛ وستشكل هذه المواد الأساس للتقارير السنوية المشتركة مستقبلًا, ويُعد هذا أول تحديث لمنهجية التعبئة المشتركة منذ عام 2018، حيث تضع المنهجية الجديدة مبادئ أكثر دقة لتعريف التدفقات المُعبأة، وتتضمن قواعد إسناد موسعة للمعاملات المشتركة لتقليل الازدواجية في الحساب، وتقدم مؤشرات جديدة للتعبئة العامة والقائمة على المحافظ، مع توضيح الفوارق بين الخدمات الاستشارية التحفيزية وخدمات استشارات التعبئة.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تدعم تحفيز الابتكار والاستجابة لمطالب المساهمين بتوسيع نطاق استخدام نماذج الإنشاء والتوزيع، وآليات التوريق، وضمانات بنوك التنمية، وأدوات نقل المخاطر، والتحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية، وهي مجالات باتت تحظى بتوجيهات جديدة وموسعة ضمن المنهجية المحدثة.
وأفادت بأن مواجهة تحديات التنمية الراهنة تتطلب تمويلًا خاصًا على نطاق يتجاوز قدرة بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الإنمائي بمفردها، ويظل قياس المساهمات بفاعلية حجر الزاوية لتحقيق ذلك، معربة عن تطلعاتها إلى التفاعل مع المساهمين والعملاء والمستثمرين والشركاء بشأن هذه المنهجيات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.