وقّع معهد البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد البريدي العالمي اتفاقية لإطلاق مشروع “ازدهار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة”؛ بهدف تمكين الشبكات البريدية الوطنية في الدول الأعضاء بالبنك من تعزيز الوصول إلى التجارة الإلكترونية، وتوفير خدمات مالية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم المنشآت الصغيرة والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات المالية.
ووقع الاتفاقية المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، والمدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ماساهيكو ميتوكي، في إطار التعاون للاستفادة من البنية التحتية للشبكات البريدية، وتوسيع مشاركة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الرقمي، وتيسير التجارة العابرة للحدود.
ويُنفّذ المشروع في ثماني دول مختارة من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تقييم الأطر التنظيمية للتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية والمدفوعات الرقمية والتمويل الإسلامي، فيما تركز الثانية على تحليل الأسواق، وتحديد التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة في تبني التجارة الإلكترونية، ودراسة الفجوات التمويلية واحتياجات السوق وقدرات الشبكات البريدية.
ويهدف المشروع إلى تطوير حلول مبتكرة تستفيد من البنية التحتية البريدية في تسهيل التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات الدفع والتمويل الإسلامي، مع التركيز على احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، وإعداد مقترحات تنفيذية تتناسب مع متطلبات الدول المشاركة.
ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية تمويل المشروع، فيما يقدم الاتحاد البريدي العالمي خبراته الفنية وقواعد بياناته وشبكة علاقاته البريدية الدولية، لدعم إعداد التقييمات والدراسات اللازمة، وحشد الموارد بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
ويُختتم المشروع بإعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الدراسات والتقييمات في الدول الثماني، وخارطة طريق للتنفيذ، بما يسهم في دعم الحكومات ومشغلي الخدمات البريدية وشركاء التنمية لتوسيع الوصول إلى الأسواق الرقمية، وتعزيز الشمول المالي للمنشآت الصغيرة والمجتمعات الأقل استفادة من الخدمات المالية.
معهد البنك الإسلامي والاتحاد البريدي العالمي يوقعان اتفاقية لتعزيز الشمول المالي
نورة الشهري
كاتب في صحيفة عين الإخبارية، يقدم محتوى إخبارياً ومقالات تواكب أبرز القضايا والموضوعات.
