أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وبشكل قاطع، الهجمات الصاروخية الإرهابية المتكررة التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بما في ذلك الهجوم, الذي وقع في 10 أكتوبر 2026، وأسفر عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة 309 آخرين.
وأكدت الهيئة أن استهداف مطار مدني يعكس استخفافًا صارخًا بحياة البشر وبالوضع المحمي للمدنيين والأعيان المدنية، وتُعد هذه الهجمات انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، إذ أن توجيه الهجمات عمدًا ضد المدنيين أو الأعيان المدنية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وجددت تضامنها الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وجهودها الرامية إلى حماية سكانها ونظام الطيران المدني وسلامة أراضيها وسيادتها.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات منسقة وفعالة لردع المزيد من الهجمات وضمان المساءلة عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثي.


