أعلنت جامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن، ممثلة بمعهد البحوث والدراسات، إطلاق الدفعة الثانية من زمالة أخصائي قانون الأمن السيبراني؛ التي تهدف إلى تأهيل القانونيين والمختصين في مجالات الحوكمة والامتثال وحماية البيانات، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم في الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأمن السيبراني.
ويستهدف البرنامج عددًا من الفئات المهنية والتخصصية ذات الصلة بالمجالات القانونية والتقنية، من بينهم المهتمون والباحثون في المجالات القانونية، والمختصون في الخصوصية وحماية البيانات، إلى جانب المختصين في الأمن السيبراني والمجالات ذات الصلة.
ويتناول البرنامج عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة، تشمل أساسيات الأمن السيبراني، والحوكمة الوطنية للأمن السيبراني، وخصوصية البيانات الشخصية، والمسؤولية السيبرانية بموجب القانون الإداري، والجرائم السيبرانية والشرعية، والتعريف القانوني بالأدلة والتحقيقات الرقمية، والعقود التقنية الخاصة بالأمن السيبراني، حيث يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرقمي، ومواكبة احتياجات سوق العمل في المجالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق الدفعة الثانية من الزمالة ضمن جهود الجامعة لتطوير الكفاءات الوطنية في الجوانب القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني، من خلال الجمع بين المعرفة القانونية والتقنية والتطبيقات العملية، بما يعزز قدرات المشاركين على تحليل المخاطر والحوادث السيبرانية، وفهم المتطلبات التنظيمية، والمساهمة في أعمال الحوكمة والامتثال والاستجابة القانونية في المجال السيبراني.
ومن المقرر أن يعقد البرنامج خلال الفترة من 15 نوفمبر 2026 إلى 7 يناير 2027، فيما يستمر التسجيل حتى 3 نوفمبر 2026.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية من الزمالة إلى تقديم طلبات التسجيل والقبول عبر الرابط الإلكتروني المخصص للبرنامج:
https://learn.seu.edu.sa/programs/cybersecurity-law-specialist-fellowship.

