لجنة الرقابة الوزارية المشتركة (JMMC) التي تضم المملكة وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا تعقد اجتماعها الثامن والستين عبر تقنية الاتصال المرئي

عُقد الاجتماع الثامن والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي استعرضت خلاله اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية، وأكدت فيه الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة، وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، منوهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا؛ مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.
وعليه، أكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو وأغسطس من عام 2026م، منوهة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها بإعلان التعاون.
وجددت اللجنة تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي اُتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إطار اتفاق التعاون لأوبك بلس، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.
وستواصل اللجنة مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.
وتقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع التاسع والستون) في 29 نوفمبر 2026م.