ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ117.5% في الربع السابق.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي” أن الدين العام ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال الفترة بين نهاية الربع الأول ونهاية الربع الثاني، وذلك بعد تسجيل زيادة قدرها 75.8 مليار يورو في الربع الأول.
وأشار إلى أن الزيادة في الدين العام خلال الربع الثاني جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي، في حين تراجع دين الإدارات العامة المحلية.
وأضاف أن دين الدولة وحدها ارتفع بمقدار 53 مليار يورو خلال الربع الثاني، بعد زيادة قدرها 66.3 مليار يورو في الربع الأول، بينما تراجع دين الهيئات المتنوعة للإدارة المركزية “أوداك” بمقدار 0.1 مليار يورو، بعد ارتفاعه بنحو 0.3 مليار يورو في الربع السابق.



