وقَّعت بريطانيا وكمبوديا اتفاقًا جديدًا لتعزيز تبادل المعلومات الأمنية بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين؛ بهدف تفكيك شبكات مراكز الاحتيال الإلكتروني غير القانونية.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم، أن الحكومتين وقعتا مذكرة تفاهم تتيح للمرة الأولى العمل المشترك بين بريطانيا وكمبوديا للتصدي لشبكات مراكز الاحتيال غير القانونية.
وبموجب الاتفاق، ستزيد السلطات البريطانية والكمبودية تبادل البيانات، وتنسق التحركات ضد العصابات الإجرامية، وتعمل على تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وضمان حصول ضحايا الاتجار بالبشر على الدعم الذي يحتاجون إليه.
وقال وزير مكافحة الاحتيال اللورد هانسون: “إن المحتالين لا يحترمون الحدود الدولية”، مضيفًا: “إن أكثر من ثلثي عمليات الاحتيال التي تؤثّر على بريطانيا مصدرها خارج البلاد؛ مما يجعل مثل هذه الاتفاقات ضرورية للحد من التهديد الذي يواجه الجمهور داخل بريطانيا”.
ويأتي الاتفاق بعد عقوبات مشتركة فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر على شبكة تدير مراكز احتيال غير قانونية في أنحاء جنوب شرق آسيا، وأسفرت عن تجميد ممتلكات في بريطانيا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات.



