لبنان يوقّع ميثاق منظمة التعاون الرقمي لتعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي

أعلنت منظمة التعاون الرقمي توقيع الجمهورية اللبنانية على ميثاق المنظمة لتصبح “دولة موقّعة” على الميثاق، في خطوة ضمن مسار استكمال إجراءات انضمامها كدولة عضو في المنظمة، وفتح مرحلة جديدة من التعاون لدعم أولويات لبنان في تنمية اقتصاده الرقمي.
ووقّع معالي وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور كمال شحادة، ميثاق منظمة التعاون الرقمي، وسلّمه رسميًا إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، خلال مراسم أُقيمت في مقر الأمانة العامة.
وبالتزامن مع توقيع الميثاق، أعلنت لبنان ومنظمة التعاون الرقمي إطلاق خطة الازدهار الرقمي (DPP) للبنان، التي تهدف إلى ترجمة الأولويات الرقمية الوطنية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس، مع تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها في مجالات السياسات الرقمية، والبنية التحتية والاتصال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمهارات، وريادة الأعمال، والابتكار، والاستثمار.
وقال الدكتور كمال شحادة: “يمثل توقيع ميثاق منظمة التعاون الرقمي خطوة إستراتيجية في مسار لبنان نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وانفتاحًا على الفرص الإقليمية والعالمية, ومن خلال تعاوننا مع المنظمة وخطة الازدهار الرقمي، نهدف إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وجذب استثمارات نوعية تسهم في تمكين الكفاءات اللبنانية من أن تكون محركًا للنمو والابتكار وخلق فرص جديدة للاقتصاد والمجتمع”.
بدورها رحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بتوقيع الجمهورية اللبنانية على ميثاق منظمة التعاون الرقمي, منوهة بالقطاع التقني بلبنان وبجامعاتها التي ما زالت تُخرّج الباحثين في المجال التقني.
وتُعد خطة الازدهار الرقمي (DPP) إطارًا للشراكة لدفع أولويات التحول الرقمي في لبنان. وقد طُورت الخطة بالتعاون بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة التعاون الرقمي لترجمة الأولويات الوطنية إلى عمل منسق في مجالات السياسات الرقمية، والبنية التحتية والاتصال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والمهارات، وريادة الأعمال، والابتكار، والاستثمار، مع الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الرقمي والشراكات الدولية لدعم أولويات التحول الرقمي في لبنان وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
ويستند الاقتصاد الرقمي في لبنان إلى قاعدة تدعم هذا التعاون، حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت نحو 91% في عام 2024، فيما يضم لبنان نحو 550 شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب قاعدة قوية من المواهب التقنية والريادية والإبداعية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنظمة عن موافقة المجلس على اعتماد ترشيح ثماني دول جديدة للانضمام إلى المنظمة بعضوية كاملة، بما يسهم في توسيع عضوية منظمة التعاون الرقمي من 16 إلى 24 دولة عند استكمال إجراءات الانضمام، لتمثل مجتمعة نحو 980 مليون نسمة.