تجاوز إلى المحتوى

الديوان العام للمحاسبة ومكتب المراجعة الوطني الماليزي يوقّعان مذكرة تفاهم

نايف الماجد 2 دقائق قراءة

وقَّع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي المراجع العام لمكتب المراجعة الوطني في ماليزيا وان سورايا وان محمد رادزي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك انطلاقًا من سعي الديوان نحو تعزيز تعاونه الإستراتيجي مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة؛ بهدف تبادل الخبرات المهنية وتطوير وتنفيذ عدد من البرامج النوعية التي تُحقق أهداف التعاون المشترك.
جرت مراسم التوقيع بمقر مكتب المراجعة الوطني في مدينة بوتراجايا بماليزيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي.
ويهدف الجهازان من هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات، وبناء القدرات المهنية، وتطوير أدلة العمل، في مجال المراجعة المالية ومراجعة الأداء؛ عبر عددٍ من ورش العمل المشتركة والبرامج التدريبية المتخصصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار عضويتهما في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
وفي هذا الصدد، أكد معالي الدكتور العنقري سعي الديوان العام للمحاسبة المستمر نحو تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الشراكات الإستراتيجية مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من دور الديوان القيادي في مجتمع الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وحرصه على مشاركة خبراته المهنية المتميزة مع الأجهزة الأعضاء في المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
من جانبها، نوّهت معالي وان سورايا رادزي بأهمية هذه المذكرة وما تمثله في تعزيز العمل المشترك بين مكتب المراجعة الوطني بماليزيا والديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية؛ بما يُسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتبادل الخبرات والارتقاء بجودة أعمال المراجعة لدى الجهازين النظيرين.
عقب التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا لبحث أوجه العمل المشترك، وسُبل المواءمة في عدد من الموضوعات ذات العلاقة، وذلك بحضور المختصين من كلا الجهازين.

نايف الماجد

كاتب في صحيفة عين الإخبارية، يقدم محتوى إخبارياً ومقالات تواكب أبرز القضايا والموضوعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *