5 دراسات إستراتيجية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة لدعم صُنّاع القرار برؤى تعزز تنافسية الاقتصاد السعودي

يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، التي ستعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026م، خمس دراسات متخصصة لمعالجة القضايا التنموية في إطار دوره بوصفه منصة وطنية فاعلة لدعم صُنّاع القرار برؤى اقتصادية قائمة على التحليل العلمي والممارسات العالمية.
وتأتي في مقدمة الدراسات التي سيتناولها المنتدى خلال فترة انعقاده، دراسة “تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي”، التي تسلط الضوء على أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الاستدامة، في ظل التحديات المرتبطة بشح المياه والتغيرات المناخية وتزايد الطلب على الغذاء.
ويناقش المنتدى دراسة “إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات وأثرها على أداء المنظمات”، التي تركز على تعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتحويل المعرفة إلى قيمة إنتاجية مستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية العالمية.
وفي محور البنية التحتية، يستعرض المنتدى دراسة “تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة: الأسباب والحلول”، التي تتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للازدحام، وتطرح حلولاً عملية لتحسين كفاءة منظومة النقل الحضري، وتعزيز جودة الحياة ودعم التحول نحو مدن ذكية ومستدامة.
ويستعرض المنتدى دراسة “قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة”؛ التي تهدف إلى تطوير أدوات تقييم الأثر، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، وربطها بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وفي محور دعم قطاع الأعمال، يتناول المنتدى دراسة “تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 وكأس العالم 2034″، التي تستهدف تحويل استضافة الفعاليات الكبرى إلى محركات تنموية مستدامة، تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للأحداث الكبرى.
ومن المتوقع أن تسفر مناقشات المنتدى حول هذه الدراسات عن حزمة من التوصيات والمبادرات التنفيذية التي تدعم تطوير السياسات العامة، وتعزز كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تدعم تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.