أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة من خلال برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” تجاوز (100) مليار ريال، استفادت منها أكثر من (28) ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز (140) مليار ريال، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية، ودعم نموها واستدامتها.
وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم واهتمام مستمرين، أسهما في تعزيز دور القطاع بوصفه ركيزةً أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكّد أن تجاوز الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج ضمان التمويل (100) مليار ريال يعكس ما تحقق من تقدم في منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدور التنموي للبنك وبرامجه في توسيع فرص الوصول إلى التمويل وتعزيز مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني، في ظل الإشراف والدعم المستمر من صندوق التنمية الوطني.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم بن حمد الراشد أن برنامج ضمان التمويل يمثل أحد الممكنات الرئيسة في منظومة البنك، إذ أسهمت الضمانات التمويلية في دعم توسع المنشآت وتعزيز نموها؛ وانتقلت (51) منشأة متوسطة إلى السوق الموازية “نمو”، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.
وبين أن التسهيلات الائتمانية المضمونة من خلال برنامج ضمان التمويل تمثل 8% من إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، التي بلغت (489) مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026.
وأكّد أن هذه النتائج تعكس الأثر المتنامي للحلول التمويلية التي يقدمها البنك عبر برامجه، مشيرًا إلى أن البرنامج يؤدي دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من التمويل، من خلال خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية وتعزيز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد أن البنك يواصل العمل على توسيع نطاق الحلول والأدوات التمويلية، وتعزيز التعاون مع الجهات التمويلية، بما يرفع كفاءة منظومة التمويل ويواكب احتياجات المنشآت في مختلف مراحل نموها، ويسهم في تعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني.
وفي جانب الأثر الاقتصادي، أظهرت دراسة أُجريت بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المنشآت المستفيدة من برنامج ضمان التمويل سجلت ارتفاعًا في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي، كما قُدرت مساهمة برنامج ضمان التمويل في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية بنحو (27) مليار ريال.
ويواصل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، تعزيز دوره في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص وصولها إلى التمويل، وتعزيز مشاركة الجهات التمويلية في تمويل القطاع، بما يدعم نمو المنشآت واستدامتها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 100 مليار ريال في الضمانات التمويلية عبر برنامج ضمان التمويل “كفالة”
سارة المطيري
كاتب في صحيفة عين الإخبارية، يقدم محتوى إخبارياً ومقالات تواكب أبرز القضايا والموضوعات.
