المجلس العام للبنوك الإسلامية يطلق الإصدار الـ 22 من ممارسات البنوك المركزية

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، العضو في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، الإصدار الـ 22 من موجز المجلس العام بعنوان “ممارسات البنوك المركزية بشأن متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الأنظمة المصرفية المزدوجة: تصميم وتطبيق أطر الاحتياطي الإلزامي للبنوك الإسلامية”.
ويهدف الإصدار إلى تسليط الضوء على آليات السياسة النقدية وكيفية تطبيق متطلبات الاحتياطي الإلزامي على المصارف الإسلامية مقارنة بنظيرتها التقليدية.
واستعرض الإصدار تجارب عدد من الدول الإسلامية، شملت ماليزيا، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، متناولًا الأساليب المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأبرز الدروس المستفادة من كل تجربة في كيفية تعامل البنوك المركزية مع متطلبات الاحتياطي الإلزامي ضمن الأنظمة المصرفية المزدوجة.
وناقش الإصدار الجوانب المتعلقة بالتركيز الرقابي وإدارة السيولة، مع تحليل تأثير نسب الاحتياطي الإلزامي على كفاءة إدارة السيولة وتوجيه الموارد في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم قراءة تحليلية لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية الرامية إلى الحد من الفجوات التنظيمية بين النظم المالية المختلفة.
وركز الإصدار على تعزيز التوازن والعدالة التنظيمية من خلال تطوير هياكل احتياطي إلزامي متوافقة مع الشريعة، وتوفير أدوات سيولة بديلة للبنوك الإسلامية، وتقديم تسهيلات تمويلية طارئة، إلى جانب تعزيز التنسيق الرقابي لضمان تكافؤ الفرص في الأنظمة المصرفية المزدوجة.