أظهرت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة (35%) حتى نهاية يونيو 2026، ليبلغ نحو (7) مليارات دينار تونسي، مقابل (5.175) مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وسجلت صادرات قطاع الطاقة خلال النصف الأول من العام نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة (38%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، رغم ارتفاع العجز التجاري الطاقي.
وزادت الواردات الطاقية بنسبة (36%) خلال الفترة نفسها، مما أبقى الضغط قائمًا على الميزان التجاري للقطاع، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات (18%)، بما يعكس استمرار اعتماد تونس بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وتزامن ارتفاع العجز التجاري الطاقي مع تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة (8%)، لتبلغ (1.615) مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية يونيو 2026.



