نظمت غرفة مكة المكرمة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار، ورشة عمل افتراضية بعنوان “اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية”، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
واستعرضت الورشة أهداف اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة وفق إطار تنظيمي واضح يدعم الاستثمار، ويعزز كفاءة السوق العقارية، مع المحافظة على الضوابط التي تحقق المصلحة العامة، إضافةً إلى إجراءات التسجيل والسداد عبر البوابة الإلكترونية، وآليات الامتثال والرقابة والاعتراض والتفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
وتناولت الورشة أبرز مخرجات اللائحة، التي شملت تحديد الفئات المؤهلة لتملك العقار وآليات التسجيل، وتنظيم التملك بحسب النطاقات الجغرافية، بما في ذلك الأحكام الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب توضيح الرسوم والإعفاءات والضوابط المنظمة للشركات ذات الملكية الأجنبية.
وبيّنت الورشة أن اللائحة تسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة السوق العقارية، وتوفير إطار تنظيمي يسهم في تنمية القطاع العقاري واستدامته، ويعزز جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية واعدة.