أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي النسخة الثانية من برنامج التفرغ العلمي الصناعي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز التفاعل بين الباحثين في الجامعات الوطنية وقطاع التطوير والتصنيع الدفاعي، من خلال إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للانضمام إلى فرق التطوير في الشركات ومراكز التطوير الوطنية، بما يسهم في نقل المعرفة، وإيجاد فرص للشراكة والتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.
واستضاف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لقاء معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان بأعضاء هيئة التدريس المنضمين للبرنامج في دورته الثانية، تزامنًا مع انطلاق مرحلة التفرغ العلمي الصيفي، التي تتيح لهم العمل مع فرق البحث والتطوير في المركز، وفي الشركات ومراكز التطوير الوطنية.
وقال معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس الذين بدأوا تفرغهم العلمي: “إن وجود الباحث إلى جانب الصناعة يسهم في تطوير البحث العلمي، ويعزز فهم متطلبات التصنيع والتطوير، ويحول المعرفة إلى حلول وتقنيات ذات أثر، وفي السابق كانت هناك فجوة بين الجامعات ومراكز التطوير والصناعة، أما اليوم فقد أصبح لدينا جسر يربط بينها من خلال برامج تدعم وتوجه البحوث الجامعية وأبحاث الدراسات العليا نحو الاحتياجات الوطنية”.
وأضاف: “بدعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، نؤمن بأن المواطن السعودي يمتلك الكفاءة والقدرة على بناء مستقبل زاهر للتطوير الدفاعي، ونقيس نجاحنا بما يتحقق من أثر ملموس ومخرجات نوعية تسهم في تعزيز القدرات الوطنية”.
ويأتي البرنامج في دورته الثانية لعام 2026، بعد نجاح دورته الأولى عام 2025، بمشاركة باحثين من (11) جامعة وطنية، هي: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة القصيم، وجامعة جدة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة طيبة، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سلطان.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الفرص المطروحة خلال الدورتين بلغ (82) فرصة، نتج عنها انضمام (47) عضو هيئة تدريس للعمل خلال فترة الصيف في مراكز التطوير الدفاعي والشركات الوطنية.
وشهدت الدورة الثانية لعام 2026 توسعًا وإقبالًا ملحوظًا في عدد الفرص المطروحة من الشركات ومراكز التطوير، وارتفاع عدد المرشحين إلى (237) باحثًا من الجامعات الوطنية، مما يؤكد الحاجة إلى مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز الاستفادة من القدرات البحثية الوطنية، وتوجيهها، ومواءمتها مع المتطلبات الوطنية.
ويستهدف البرنامج تحقيق أثر وطني عبر ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في التبادل المعرفي، وتمكين الباحثين من استيعاب الخبرات والمتطلبات الصناعية، والإسهام في توجيه البحوث نحو احتياجات القطاع الدفاعي، إلى جانب تسريع نقل التقنية، وتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى تطبيقات ذات أثر اقتصادي وتنموي.
وبيّنت الهيئة أن البرنامج يعتمد منهجية عمل من أربع مراحل، تبدأ باستقبال فرص التفرغ العلمي من الشركات، ثم إتاحتها للجامعات، يلي ذلك ترشيح الجامعات للمشاركين، وصولًا إلى اختيار المشاركين وفق احتياجات الشركات.
وأكدت الهيئة أن البرنامج يجسد جسرًا بين المنظومة البحثية في الجامعات والقطاع الصناعي الدفاعي الوطني، ويسهم في توطين المعرفة والتقنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.