أكد التقرير الأول الصادر عن اللجنة العلمية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالذكاء الاصطناعي، أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحمل فوائد هائلة للدول والمجتمعات، لكنه ينطوي في الوقت ذاته على مخاطر جسيمة تستدعي تعزيز آليات الحوكمة والرقابة الدولية.
وأوضح التقرير، المقرر عرضه خلال “الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي” في جنيف يومي 6 و7 يوليو الجاري، أن التقنية تشهد انتشارًا واسعًا ولكنه غير متكافئ عالميًا؛ حيث يلوذ أكثر من مليار شخص أسبوعيًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التخاطبي، في حين لا تزال الدول النامية متأخرة في تبني هذه الأدوات.
وحذر التقرير من أن التوسع السريع وغير المنضبط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل: تهديد الصحة النفسية والأمن المجتمعي وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض التماسك الاجتماعي وتنامي استخدامات التزييف العميق ($Deepfakes$) والمحتوى المضلل.
ولفت النظر إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتركز بصورة كبيرة في عدد محدود من الدول، إذ تستحوذ الولايات المتحدة على 75% من القدرة الحاسوبية لأكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، مقابل 15% للصين، مؤكدًا أن معظم دول العالم تفتقر إلى الخبرات الفنية اللازمة لتقييم النماذج المتقدمة والمشاركة الفاعلة في حوكمتها.
وبين التقرير أن أعمال اللجنة تركز على سبعة مجالات رئيسية تشمل علوم الذكاء الاصطناعي وتطوراته المستقبلية، وتطبيقاته المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، والآثار الاقتصادية، والتداعيات الأمنية والبيئية، وتأثيراته على حقوق الإنسان والمعلومات والديمقراطية، إضافة إلى قضايا الازدهار الثقافي والفردي والاستقلالية وسلامة الأطفال، فضلًا عن إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته وموثوقيته.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة التمهيدية تمثل بداية عمل اللجنة، التي ستواصل توسيع قاعدة الأدلة العلمية من خلال المشاورات والتعاون مع المجتمع العلمي وإعداد أوراق متخصصة بشأن القضايا الناشئة والمتسارعة، على أن يقدم تقريرها السنوي المقبل إلى الدورة الثانية من الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي المقررة في نيويورك في مايو 2027.