أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة، بنهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م، بعد نجاحها في تحقيق أهدافها الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، وتعزيز امتثال ممارسات الإيواء والتربية والتداول لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأوضح المركز أن استقبال طلبات التصحيح الجديدة عبر منصة “فطري” سيتوقف بنهاية اليوم، مؤكدًا مواصلة دراسة ومعالجة جميع الطلبات المقدمة خلال فترة المبادرة، واستكمال الإجراءات المتعلقة بها وفق الضوابط والمتطلبات النظامية المعتمدة.
وبيّن أن المبادرة أسهمت في تنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتوثيق بياناتها وملكياتها، وحفظ حقوق الملاك، ورفع معايير الإيواء والرعاية بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والصحية، إلى جانب تعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر في الأنواع الفطرية وموائلها الطبيعية.
وأكد المركز أن نجاح المبادرة يعكس مستوى الوعي والتجاوب لدى المستفيدين، وحرصهم على تصحيح أوضاع مقتنياتهم من الكائنات الفطرية وتوثيقها بصورة نظامية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة، ويرفع كفاءة إدارة الكائنات الفطرية داخل المملكة.
وتأتي هذه المبادرة لترسخ أهمية التكامل بين التنظيم والوعي المجتمعي في حماية الحياة الفطرية، وتعزيز الممارسات النظامية المرتبطة باقتنائها وتداولها، بما يدعم جهود المملكة في صون التنوع الأحيائي، وحماية الموائل الطبيعية، وترسيخ استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.