بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أعمال الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية، إلى جانب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وناقش المشاركون بالاجتماع بحضور المفوض العام للأونروا، أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، وعلى رأسها الوضع المالي للوكالة وسبل معالجة العجز المالي.
وأكد المشاركون ضرورة حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة؛ لضمان استمرار خدماتها الحيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ورفض أي تقليص للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية خطيرة على مجتمعات اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة.
وشددوا على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص، باعتباره تأكيدًا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.
وأكد المشاركون، أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي للأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها ونزع الشرعية عنها، مشددين على أن الوكالة ستبقى شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.