اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد بـ”مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي” كأداة إستراتيجية داعمة لصناعة القرار وتُدرجها ضمن المنظومة الإحصائية الدولية

أشادت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة -التي تعد أعلى هيئة دولية في نظام الإحصاء العالمي- رسميًا بـ”مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي”، التي يُنفّذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة في المملكة، وشجّعت على مواصلة تطويرها؛ في خطوة تُدرج المبادرة ضمن المنظومة الإحصائية الدولية، وتُرسّخ “المؤشر العالمي لجودة الحياة” أداةً معتمدة لقياس جودة الحياة في المدن حول العالم.
وجاء الاعتماد خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة، ضمن البند المتعلّق بإحصاءات السكان والإسكان، إذ أقرّت اللجنة بالتقدّم الذي شهده تطوير المؤشر، وبدوره في دعم تنفيذ “الإطار العالمي لرصد المدن” الذي اعتمدته اللجنة ذاتها عام 2022م، فيما عكست مداولات الدول الأعضاء اهتمامًا دوليًا واسعًا بإمكانات المبادرة في تعزيز قياس التطور الحضري وصياغة سياسات تنموية تضع الإنسان في مقدّمة أولوياتها.
وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لإعلان مركز برنامج جودة الحياة إطلاق المؤشر العالمي لجودة الحياة بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، ليُجسّد تتويجًا عالميًا لجهود مشتركة هدفت إلى تزويد المدن بإطار متعدّد الأبعاد قائم على البيانات لقياس جودة الحياة وتعزيزها.
ويُعدّ هذا الاعتراف إضافةً نوعية إلى مؤشرات القياس العالمية، إذ يُغطّي المؤشر تسعة مجالات رئيسية تشمل الخدمات الأساسية والتنقّل، والثقافة والترفيه، والاقتصاد، والتعليم، والبيئة، والحوكمة، والصحة، والإسكان، والترابط الاجتماعي، إلى جانب قياس مستقل لمدى الرضا عن الحياة، وبدأ تطبيقه حاليًا في أكثر من 100 مدينة موزّعة على أكثر من 40 دولة في 6 قارات حول العالم.
وتبرز أهمية هذه الإشادة للمدن السعودية التي يُمثّل تطويرها والارتقاء بنوعية الحياة فيها أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يُوفّر لها إطارًا عالميًا موثوقًا يُعينها على قياس جودة الحياة بمنهجية معتمدة دوليًا، ومقارنة أدائها بنظيراتها عالميًا.