أعلنت هيئة التراث، تسجيل (1414) موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار، لترتفع بذلك حصيلة المواقع الأثرية المسجلة إلى (12,991) موقعًا أثريًا، بما يعكس تنوع وثراء التراث الثقافي في المملكة، ويؤكد اتساع نطاق الجهود الوطنية المبذولة لحصر المواقع الأثرية وتوثيقها، وتمكين الاستفادة منها بوصفها موارد ثقافية واقتصادية تدعم التنمية الوطنية.
وشملت المواقع الأثرية المسجلة حديثًا مناطق المملكة كافة، وذلك على النحو التالي: منطقة الرياض بعدد (525) موقعًا أثريًا، ومنطقة مكة المكرمة (378) موقعًا أثريًا، ومنطقة المدينة المنورة (6) مواقع أثرية، ومنطقة القصيم (64) موقعًا أثريًا، والمنطقة الشرقية (17) موقعًا أثريًا، ومنطقة عسير (10) مواقع أثرية، ومنطقة تبوك (17) موقعًا أثريًا، ومنطقة حائل (68) موقعًا أثريًا، ومنطقة الحدود الشمالية (5) مواقع أثرية، ومنطقة جازان (34) موقعًا أثريًا، ومنطقة نجران (5) مواقع أثرية، ومنطقة الباحة موقعين أثريين، ومنطقة الجوف (283) موقعًا أثريًا.
ويستند تسجيل هذه المواقع إلى النظام المتعلق بالآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وما تضمنه من أحكام تنظم إجراءات تسجيل المواقع الأثرية وإدارتها وحمايتها، إضافة إلى قرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، بما يعزز كفاءة الإجراءات التنظيمية ويرسخ الأطر النظامية لحماية التراث الثقافي في المملكة.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية يمثل خطوة أساسية ضمن منظومة إدارة التراث الثقافي، إذ يتيح إدراج المواقع ضمن السجل الوطني للآثار توفير الحماية النظامية لها، وتنظيم أعمال البحث والتنقيب والدراسة العلمية فيها، إضافة إلى دعم جهود التخطيط العمراني وحماية المواقع ذات القيمة التاريخية من التأثيرات السلبية للتوسع العمراني أو الأنشطة غير المرخصة، كما يسهم التسجيل في تعزيز فرص الاستثمار الثقافي في المواقع المؤهلة، ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى إبراز المقومات الحضارية للمملكة وتعزيز حضورها الثقافي على المستويين المحلي والدولي.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو أي ممارسات تمس سلامة المواقع الأثرية، عبر خدمة “بلاغ أثري” المتاحة من خلال قنواتها الرسمية، أو مراجعة فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو من خلال التواصل معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مؤكدة على أن الشراكة المجتمعية تمثل إحدى الركائز الأساسية في حماية التراث الوطني وصونه.