اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة القمريّة موروني، أعمال البرنامج القانوني لتدريب المتخصصين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي نُفّذ بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث يهدف البرنامج إلى دعم الدول الأعضاء وبناء قدراتها المؤسسية في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب.
وشهد حفل التخرج حضور رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية القمر المتحدة السيد علي جنيد، ومستشار معالي وزير الدفاع للعلاقات الدولية اللواء شافعي أحمد صالح، حيث ألقى كلمة نيابة عن معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، قدم خلالها شكره للتحالف الإسلامي على الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء ودعمه للمبادرات والبرامج التدريبية في مواجهة التحديات المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب.
واستمر البرنامج على مدى خمسة أيام، بمشاركة (30) متدربًا من المختصين في القطاعات المالية والرقابية والعسكرية، قُدِّم لهم محتوى تدريبي واستشاري متقدم يجمع الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على نقل المعرفة وتوطين الخبرات داخل مؤسساتهم الوطنية.
وتضمن البرنامج جلسات تدريبية متخصصة وتمارين عملية تهدف إلى تعزيز القدرات التطبيقية للمشاركين ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب مسار متكامل ركّز على تطوير مهارات التصميم والتنفيذ والتقييم للبرامج التدريبية، ورفع كفاءة المشاركين في إدارة العملية التدريبية وبناء الأثر المستدام.
واستهدف البرنامج تدريب المتخصصين بشأن التحقيقات المالية، وإساءة استخدام وسائل الدفع الرقمية، والأصول الافتراضية، وقطاع المنظمات غير الربحية، بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 (1999) و1373 (2001)، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2462، إضافة إلى أدوات التعاون التشغيلي، المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المشتركة، مع التركيز على المخاطر الأعلى المتعلقة بتحديد وتعطيل التدفقات المالية المرتبطة بالإرهاب.
واشتمل المحتوى العلمي على محاور نوعية وتمارين سيناريوهات وورش عمل تتناول شبكة العلاقات المترابطة في النظم المعقدة في مجال تمويل الإرهاب، بما يمكّن المشاركين من تحديد الثغرات الوطنية ووضع توصيات عملية لتعزيز القدرات المؤسسية، إضافة إلى تتبع التدفقات المالية المشبوهة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المالية والرقابية والأمنية، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويأتي اختتام البرنامج التدريبي المتخصص في مجال محاربة تمويل الإرهاب ضمن إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في تعزيز منظوماتها الوطنية لمحاربة الجرائم المالية، وحماية أنظمتها المالية من الاستغلال في تمويل الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.