أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن إيران ليس لها حق في إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكة بذلك القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.
وقال: إنه في ضوء ما يشهده العالم اليوم من اضطراب، لم يعد بالإمكان تجاهل أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطًا سلوكيًا ممنهجًا يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي أداةَ ضغط ومساومة سياسية.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي عقب فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وأضاف الزياني: “إن مجلس الأمن أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحًا وحزمًا لا يحتملان التأجيل”، محذرًا من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها أنها أزمات عابرة.
وأكد أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عن أسف مملكة البحرين؛ لأن المجلس لم يرتقِ أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية، رغم تجاوب بلاده مع التعديلات التي طلبت بعض الدول تضمينها في مشروع القرار، مشيرًا إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، كان يمثل استجابة حاسمة ومسؤولة لمواجهة تطورات خطيرة تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية.