تراجع العجز العام في فرنسا إلى (5.1%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأوضحت بيانات صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة (3.9%) في 2025، بعد زيادة بلغت (3.2%) في عام 2024، في حين تباطأ نمو الإنفاق ليسجل (2.5%) مقارنة بـ(4%) في العام السابق، مع بقاء نموه أعلى قليلًا من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ (2%)، ما أدى إلى زيادة حقيقية قدرها (0.9%).
وأشارت بيانات المعهد، إلى أن الدين العام في فرنسا بلغ (115.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، بانخفاض قدره (1.6) نقطة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
مقالات ذات صلة
صندوق الاستثمارات العامة يُطلق شركة “توريد” لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد في المملكة
منتدى الرياض الاقتصادي يناقش أثر “إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات على أداء المنظمات”
