تراجع العجز العام في فرنسا إلى (5.1%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأوضحت بيانات صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، أن الإيرادات ارتفعت بنسبة (3.9%) في 2025، بعد زيادة بلغت (3.2%) في عام 2024، في حين تباطأ نمو الإنفاق ليسجل (2.5%) مقارنة بـ(4%) في العام السابق، مع بقاء نموه أعلى قليلًا من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ (2%)، ما أدى إلى زيادة حقيقية قدرها (0.9%).
وأشارت بيانات المعهد، إلى أن الدين العام في فرنسا بلغ (115.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2025، بانخفاض قدره (1.6) نقطة مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.