هيئة التراث تنظّم ثاني ورش عمل “مبادرة تمكين ملاك أصول المواقع التراثية” بالقصيم

نظّمت هيئة التراث بمنطقة القصيم، ثاني ورش العمل التفاعلية ضمن «مبادرة تمكين ملاك أصول المواقع التراثية»، بهدف إشراك ملاك الأصول التراثية ذات الملكية الخاصة في حمايتها وتأهيلها، وتعريفهم بمسارات الدعم المتاحة، وتمكينهم من الاستفادة منها واستثمار أصولهم ضمن منظومة تنموية مستدامة.
وتبرز أهمية المبادرة في ظل أن الأصول التراثية ذات الملكية الخاصة تشكّل أكثر من 90% من إجمالي المباني والمواقع المسجلة في السجل الوطني للتراث العمراني، مما يعزز أهمية إشراك الملاك وتمكينهم من حماية هذا الإرث الوطني واستدامته.
وتنفّذ الهيئة المبادرة بالتعاون مع الصندوق الثقافي بصفته شريكًا للتمكين، للتعريف بالحلول والخدمات المالية والتمكينية المتاحة للمنشآت ورواد الأعمال في قطاع التراث، واستعراض آليات الاستفادة منها.
وتشمل المبادرة مسارات متكاملة للتمكين الفني والتشريعي، والدعم المالي، وبرامج التوعية، والربط بفرص الاستثمار والتمويل، بما يسهم في دعم نمو المشاريع والمنشآت العاملة في قطاع التراث وتعزيز استدامتها.
واستعرضت الورشة أبرز أوجه الدعم التي تقدمها الهيئة للملاك، ومنها إعداد الدراسات المعمارية والإنشائية، وإصدار الأدلة الإرشادية، وتوفير النماذج والنصوص القانونية اللازمة، إلى جانب تأهيل استشاريين ومقاولين متخصصين في أعمال الترميم.
وعرّفت الورشة بخدمة التراث العمراني، التي تتيح للملاك تقديم طلبات الدعم، ورفع البيانات والصور، واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
وتسعى المبادرة إلى تحويل التحديات المرتبطة بصيانة المباني التراثية إلى فرص تنموية واستثمارية، من خلال تشجيع توظيفها في مشاريع الضيافة الثقافية، واستضافة الفعاليات، ودعم الصناعات الحرفية، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحفيز المجتمعات المحلية على تأسيس كيانات تعاونية لإدارة الأصول التراثية في نطاقها.
وتنسجم المبادرة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع ملاك الأصول التراثية، وتمكينهم من المحافظة عليها وتأهيلها واستثمارها، بما يسهم في استدامة التراث الوطني وتعزيز حضوره بوصفه أحد مكونات الهوية الوطنية.