المملكة تختتم مشاركتها في اجتماع الدورة الوزارية الثانية والأربعين للكومسيك بتركيا

اختتم وفد المملكة اليوم، مشاركته في اجتماعات الدورة الوزارية الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي، التي عُقِدت خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026م في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.
وناقش الاجتماع الوزاري في دورته الوزارية للعام الحالي “تطوير أدوات تمويل تجارية فعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، والتطورات الاقتصادية على مستوى العالم ومدى تأثيرها وانعكاسها على الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطوير أدوات تمويل تجارية فعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية (TPS-OIC)، والاطّلاع على جهود وإنجازات ومشاريع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
واستعرضت الدورة أبرز مخرجات مجموعات عمل الكومسيك المتمثلة في التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي، إلى جانب تبادل الآراء بشأن تطوير أدوات تمويل تجارية فعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتأتي مشاركة المملكة بوصفها نائبًا دائمًا لرئيس الكومسيك ودولة مقر لمنظمة التعاون الإسلامي، إيمانًا منها بأهمية تعزيز ورفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال استمرارها في مشاركة الدول الأعضاء بأفضل الممارسات الدولية المتصلة بالتجارة، وصياغة بيان وقرارات وزارية للكومسيك بما يخدم مصالح المملكة والدول الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
يذكر أن لجنة “الكومسيك” التي تعقد اجتماعاتها سنويًا، تُعنى بمتابعة تطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري والتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك من خلال عضوية (57) دولة بالإضافة إلى (5) دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات حول العالم.