ناميبيا تخفض توقعات نموها الاقتصادي لعام 2026.. وتراهن على قطاع التعدين للتعافي

واجه اقتصاد جمهورية ناميبيا ضغوطًا ملحوظة خلال عام 2026؛ مما دفع الحكومة إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.3% مقارنة بـ3.1% في تقديرات الميزانية الرئيسية، وذلك انعكاسًا لأداء اقتصادي جاء أضعف من المتوقع خلال النصف الأول من العام، بحسب مراجعة منتصف العام للميزانية.
وفي المقابل، تشير تقديرات الحكومة الناميبية إلى استعادة الاقتصاد وتيرته التصاعدية تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة؛ حيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.6% في عام 2027، ثم إلى 3% في عام 2028، وصولًا إلى 3.3% بحلول عام 2029.
ويُعزى هذا التحسن المرتقب إلى التوسع المستمر في مشروعات التعدين، واستمرار قوة أسعار اليورانيوم والذهب عالميًا، إلى جانب انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بدعم من تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتُعد المعادن ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الناميببي وصادراته؛ إذ تصنف الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا كأحد أبرز منتجي اليورانيوم عالميًا، بفضل مناجمها الكبرى في منطقة “إروندو” الصحراوية التي تلبي جانبًا حيويًا من الطلب العالمي على الوقود النووي. كما تشتهر ناميبيا بإنتاج الألماس عالي الجودة المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية، فضلًا عن الذهب الذي تنتجه عدة مناجم في منطقتي “أوتجيكوتو” و”نا?اشاب”.
وأبقت وزارة المالية الناميبية على توقعاتها لعجز الموازنة عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، بينما رفعت تقديراتها للدين العام ليصل إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ65.2% المسجلة في موازنة فبراير الماضي.