وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على منح تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمملكة المغربية، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي ودعم نموه وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية والمناخية.
وأوضح بيان للبنك من مقره في أبيدجان أن هذا التمويل يسعى إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز دور القطاع الخاص لتحريك للاستثمار، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الإستراتيجية، والمساعدة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتندرج هذه العملية في إطار الأولويات الإستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تسريع تحول الاقتصاد وتعزيز صموده على المدى الطويل، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.



