دعا الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرعات للتعافي والإعمار، إلى إطلاق برنامج عربي مشترك لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية في السودان للفترة (2027 – 2030)، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بالسودان والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، كل في مجال اختصاصه.
جاء ذلك في “إعلان الخرطوم” الصادر عن الملتقى الذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري بالسودان، وتلاه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، ونظمته المنظمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السودانية، وبالتعاون مع منظمات العمل العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية، وعدد من الاتحادات العربية المتخصصة.
وتضمن “إعلان الخرطوم” مجموعة من المبادئ والتوجهات الإستراتيجية والتوصيات، وكذلك حزمة من المبادرات والمشروعات والبرامج، موصيًا بإطلاق برنامج عربي مشترك لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المؤسسية في السودان للفترة (2027 – 2030)، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، كل في مجال اختصاصه.
ودعا الملتقى إلى إعداد خطة سنوية مشتركة لعام 2027 للتدريب وتبادل الخبرات وتدريب المدربين؛ بهدف بناء القدرات القيادية والإدارية والفنية، ودعم الإصلاح المؤسسي في القطاعات ذات الأولوية، على أن يشمل البرنامج العربي برامج نوعية متخصصة لتطوير القدرات في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الصحة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب التجارة والصناعة والنقل والبنى التحتية، وكذلك إعداد برنامج لإعادة تأهيل قطاع النقل وتطوير قدراته البشرية والمؤسسية، وبناء قدرات القيادات والكوادر الفنية في مختلف وسائل النقل، وتعزيز السلامة والجودة وكفاءة التشغيل.
وشدد على ضرورة إعداد برامج مشتركة لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاعي الزراعة والري والثروة الحيوانية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تشمل الإدارة والتخطيط، والتقانات الحديثة، والخدمات الفنية والبيطرية، وسلاسل القيمة، وإدارة الموارد، وتطوير مهارات المنتجين والكوادر الوطنية، بما يعزز الإنتاجية والأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي.
وأكد الإعلان دعم استضافة السودان المؤتمر العربي السادس للإدارة والتنمية خلال عام 2027، مطالبًا بإنشاء آلية وطنية مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الملتقى، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السودانية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية والمنظمات العربية الشريكة، لتحديد البرامج ذات الأولوية ومتابعة تنفيذها، مع تسمية نقاط اتصال فنية لدى الجهات المشاركة.



