جزر كوك تواصل استكشاف معادن قاع البحر حتى عام 2032 وتعزز التعاون الدولي في القطاع

أكدت هيئة معادن قاع البحر في جزر كوك استمرار أنشطة استكشاف الموارد المعدنية البحرية حتى عام 2032، في إطار برنامج يهدف إلى دراسة الإمكانات الاقتصادية والتقنية للقطاع وتطوير المعرفة بالموارد الطبيعية في المنطقة.
وأوضحت الهيئة، أن تراخيص الاستكشاف الثلاثة الحالية ستخضع للتجديد عام 2027، وأن المرحلة الراهنة تقتصر على أعمال البحث والاستكشاف دون إصدار موافقات لعمليات استخراج تجارية، مشيرة إلى أن أي انتقال مستقبلي إلى الإنتاج سيخضع للتشريعات الوطنية والتقييمات البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام دولي متزايد بالمعادن الإستراتيجية، خصوصًا النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز، التي تشكل مكونات أساسية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة.
وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة استثمار 101 مليون دولار في تطوير ميناء جزيرة بنرين، إلى جانب ترتيبات لإيفاد عالم متخصص في علوم المحيطات إلى جزر كوك اعتبارًا من نوفمبر 2026؛ بهدف دعم التعاون العلمي والبحثي مع الجهات المحلية.
وأشار معهد لوي الأسترالي إلى أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي بشأن تنظيم أنشطة التعدين البحري، في ضوء اختلاف التوجهات بين دول المحيط الهادئ حول فرص تطوير القطاع ومتطلبات حماية البيئة البحرية.
ودعا المعهد إلى دعم القدرات التنظيمية للدول الجزرية وتطوير إطار إقليمي مشترك بالتعاون مع منتدى جزر المحيط الهادئ، مما يسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة وتمكين الدول من اتخاذ قراراتها المتعلقة باستثمار مواردها البحرية وفق أولوياتها الوطنية.