وافقت اليابان اليوم، على مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات مؤقتًا، وتطبيق نظام إعانات نقدية مرتبطة بالدخل لذوي الدخل المحدود، وسط مساع لإقراره خلال الدورة الحالية للبرلمان. وستُخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية والمشروبات من 8 % إلى 1 % لمدة عامين ابتداءً من أبريل المقبل، إلى جانب تقديم مدفوعات سنوية لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
ويعد هذا أول خفض من نوعه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في عام 1989، وتأمل الحكومة أن يتم إقرار التشريع خلال دورة البرلمان الاستثنائية الحالية التي تمتد حتى 12 ديسمبر.
وتمثل هذه التدابير السبيل الأمثل لتقديم مساعدة سريعة للجمهور الذي يواجه ضغوطًا تضخمية، ويتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن تراجع في الإيرادات الضريبية بنحو 10 تريليونات ين (ما يعادل 63 مليار دولار) على مدار عامين.



