تسارع التضخم في المجر بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يعزز موقف البنك المركزي للحفاظ على نهج التريث والترقب بشأن أسعار الفائدة، بعد تعليقه دورة التيسير النقدي.
وأفاد مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.6% عما كانت عليه قبل عام في سبتمبر، وأن الرقم الرئيسي كان أقل من متوسط التوقعات وهو 1.8%.
وأوضح مُحافظ البنك الوطني المجري ميهالي فارجا، أن نمو الأسعار سواءً من الناحية التاريخية أو عند المقارنة دوليًا منخفض، وأن التضخم يتماشى مع تقرير الحالة الأساسية للتضخم، الذي نشر الشهر الماضي، وأن مسؤولي البنوك المركزية حذرون ويعتمدون البيانات فيما يتعلق بالسياسة النقدية بعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.5% الشهر الماضي.



