عقد أعضاء المجلس الدولي للتمور اجتماعه غير العادي للدورة السادسة -عبر الاتصال المرئي اليوم- بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الأطر التنظيمية للمجلس.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المؤسسية والتنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة في قطاع التمور عالميًا، ويعزز قدرة المجلس على دعم الدول الأعضاء وتوسيع مجالات التعاون في الإنتاج والتصنيع والتجارة والابتكار.
وأقرّ أعضاء المجلس خلال الاجتماع تمديد رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس لمدة سنتين؛ تقديرًا للدور الذي تضطلع به في دعم أعمال المجلس وتطوير مبادراته وبرامجه الدولية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تمديد فترة عمل الهيئة التنفيذية الحالية حتى شهر أكتوبر القادم، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي واستكمال تنفيذ البرامج والمبادرات القائمة.
واعتمد إستراتيجية المجلس الدولي للتمور المقترحة لمدة خمس سنوات، بما يمثّل إطارًا إستراتيجيًا موجّهًا لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، كما اعتمد الهوية البصرية الجديدة للمجلس في خطوة تعكس تطور حضوره المؤسسي وتعزز مكانته على المستوى الدولي.
وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، أن القرارات تمثل خطوة إستراتيجية في مسيرته، وتعكس حرص الدول الأعضاء على تطوير قطاع التمور وتعزيز حضوره في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت سموها أن هذه القرارات تمكّن المجلس من الانتقال إلى مرحلة أكثر نضجًا في عمله المؤسسي، وترسّخ دوره بوصفه المظلة الدولية المنظمة للقطاع، بما يدعم تنميته ويرفع من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتنفيذ مخرجاته، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز فاعلية البرامج والمبادرات خلال المرحلة المقبلة.